اتهام آقاي تاج زاده مشخص است / حكم صادره عليه حميد نوري را نمي‌پذيريم
مسعود ستايشي سخنگوي قوه قضاييه، در نشست خبري امروز گفت: صدور حكم ناعادلانه عليه حميد نوري را نمي‌پذيريم و آقاي حميد نوري حق داشتن وكيل را نداشته است.
به گزارش سلام نو به نقل از ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه گفت: حكم صادره عليه حميد نوري ناعادلانه است و ما آن را نمي‌پذيريم.
مسعود ستايشي در نشست خبري امروز ضمن تبريك روز يكشنبه ۲۶ تيرماه سالروز تاسيس شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي يكي از مهمترين نهادهاي حاكميتي است. نقش شوراي نگهبان در قانون اساسي نقش ارزشي و قابل توجه است و وظيفه تفسير قانون اساسي را برعهده دارد.
مقالات بيشتر:شيشه بري در جنت آباد
وي در ادامه درباره صدور حكم صادره (حبس ابد) عليه حميد نوري گفت: پرونده غير حقوقي و مخدوش بوده است. حكم صادره با توجه به اينكه مراحل دادرسي منطبق با موازين قانوني نبوده يك رسوايي است و محل اعتراض شديد است. متهم از حقوق اوليه دادرسي و شهروندي محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلي و كنوانسيون بين المللي نيست. وجدان جامعه بين المللي اين مورد را نخواهد پذيرفت.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: صدور حكم ناعادلانه عليه تبعه ايراني ناظر بر تماميت اتباع كشور است و ما آن را نمي‌پذيريم و دولت سوئد تحت فضاسازي گروهك تروريستي منافقين راي صادر كرده است.
وي افزود: آقاي نوري حق داشتن وكيل را نداشته است. مطالعه كيفرخواست حق اوليه براي هر متهمي است كه آن را آقاي نوري نداشته است. هزار روز انفرادي بوده است و اجازه ملاقات به او با خانواده‌اش ندادند و دور از انصاف است. ۷۰ روز از آخرين جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدوديت‌هاي قبلي ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: قوه قضاييه اعلام مي‌كند كه از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندي آقاي نوري حمايت مي‌كند. بررسي پرونده آقاي نوري در دادگاه سوئد كاملا غير حقوقي بوده است. فشار روحي، رواني و جسمي به آقاي نوري وارد بوده است و اين فشارها استمرار دارد. تصور كنيد و اين فرد هنوز در مظان اتهام است و محكوم هم نشده است و صلاحيت دادگاه سوئدي نسبت به رسيدگي به اين پرونده محل خدشه است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درخصوص قانون دولت در خصوص افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها و همكاري قوه قضاييه با دولت در اين زمينه گفت: افزايش اجاره‌بهاي اماكن مسكوني، فشار و مشكلاتي را براي جامعه هدف مستاجران ايجاد كرده است. دولت با استفاده از ظرفيت شوراي هماهنگي سران قوا و شوراي هماهنگي اقتصادي مصوبه‌اي را به تصويب رساند. بحث شوراي هماهنگي اقتصادي تمديد فوري اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: اين مصوبه به شوراي مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه ابلاغ شد و از اين مركز رده‌هايي به دادگستري‌هاي استان ابلاغ شده است و اين شعب نظارت و توجه مي‌كنند و مصوبه را اعمال مي‌كنند. كساني كه مشمول اين مصوبه هستند قراردادهايشان به صورت خودكار تمديد مي‌شود و هرآنچه كه مشمول هنجارشكني باشد به طور قاطع و قانوني از طريق مراجع صالح، رسيدگي مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده نيشكر هفت تپه و اميد اسدبيگي متهم اصلي اين پرونده، گفت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محكوم دارد و از ميان اين محكومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسي داشتند. اعاده افرادي كه طبق قانون مورد پذيرش قرار گرفت، جهت رسيدگي به شعبه هم عرض در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي ارجاع شده است. پنج نفر از ۲۵ نفر محكوم اين پرونده متواري و تحت تعقيب قرار دارند و مابقي در حال تحمل كيفر هستند.
وي درباره آخرين وضعيت متهم رديف اول پرونده نيز گفت: اميد اسدبيگي براساس دادنامه قطعي به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخي محروميت‌ها محكوم شده و از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اين حكم اجرايي شده و اكنون تحمل كيفر مي‌كند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد كشاورزي گفت: دولت مسئول تشخيص جرائم نيست و ۲۶ تير ماه پرونده از سوي سازمان بازرسي كل كشور به مرجع قضايي ارسال شده است.
ستايشي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبني بر برخورد با بدحجابي گفت: مواضع كلي در قوه قضائيه از ناحيه رياست قوه قضائيه بيان مي‌شود و بر اساس اجازه رئيس قوه قضائيه، سخنگوي اين دستگاه هم در بيان مواضع كلي مي‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داريم اگر نقصي در حجاب است بايد با فرهنگ سازي و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب بايد انديشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل كرد.
وي در پاسخ به سوالي درباره علت بازداشت مصطفي تاج زاده گفت: رسيدگي به پرونده آقاي تاج زاده در دستگاه قضايي مطابق موازين قانوني بوده و اتهام او اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه نظام بوده است و براساس رسيدگي‌ها، براي او در ۱۷ تيرماه سال جاري قرار تامين از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوين است.
مقالات ديگر:وكيل آيت الله كاشاني
برچسب: ،
ادامه مطلب
